تغيّر المناخ

عدد الرسائل : 4 العمر : 29 تاريخ التسجيل : 12/01/2010

نظرة سريعة

التصدّي لتغيّر المناخ أمر بالغ الأهميّة للتنمية والحد من الفقر.
البلدان الأشد فقرا هي الأكثر معاناة من آثار تغير المناخ.
يجب أن تجمع سياسة التصدي بفعالية لتغير المناخ بين الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لتجنب ما لا يمكن إدارته، وبين جهود التكيف على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، لإدارة ما لا يمكن تجنبه.

يوجد تحدٍ مزدوج يتمثل في خفض انبعاث الغازات الكربونية المضرّة على مستوى العالم مع تلبية احتياجات الطاقة والنمو المستدام لأشد سكان العالم فقرا في الوقت ذاته. وينبغي ألا تؤدي ظاهرة تغير المناخ إلى وقف التقدم الاقتصادي للبلدان النامية أو خفض وتيرته.
خلق عالم "صديق للبيئة" أضحى أمرا ممكنا: تغير المناخ يزيد من حجم التكلفة والمخاطر التي تواجه التنمية، لكن وجود سياسة عالمية ناجحة في التعامل مع المناخ من شأنها أن توفر فرصا اقتصادية جديدة للبلدان النامية.
تأجيل اتخاذ إجراء للحد من تغير المناخ حاليا سيكون له تكلفة ضخمة على المجتمع إذ ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون مع احتمال وقوع تأثيرات كارثية. ويعد استثمار 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنويا على مدار الثلاثين عاما المقبلة لإبقاء تركيز ثاني أكسيد الكربون أقل من 450 جزءا من المليون أقل تكلفة بكثير مقارنة بالانتظار حتى يتم تجاوز حدود حرجة، والخيرجه المجتمع ما لا يمكن إدارته.

ستة أشياء ينبغي معرفتها عن مجموعة البنك الدولي وتغير المناخ

يمثل تغير المناخ تحديا رئيسيا وملحّا أمام التنمية مما يؤثر على آفاق التنمية والفرص المتاحة للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي، وعلى هذا النحو يعتبر جزءا من التفويض الرئيسي الممنوح للمجموعة.
تتمسك مجموعة البنك الدولي بالمبادئ والسياسات والاتجاهات المحددة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومبدأها الخاص بالمسؤوليات المشتركة لكن المختلفة، وتحترم الأهمية البالغة لعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتساند قراراتها ونواتجها.
تساهم مجموعة البنك في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن طريق تبادل المعارف والخبرات ذات الصلة، مع التركيز على توضيح احتياجات وأولويات البلدان النامية، ومنح اهتمام خاص لحاجات البلدان والفئات السكانية الأكثر فقرا والأشد عرضة للمعاناة.
تعتقد مجموعة البنك الدولي أن أي اتفاقية عالمية ناجحة بشأن تغير المناخ يمكن ويجب أن توفر فرصا اقتصادية جديدة للبلدان النامية ويجب أن تدرك تماما حاجات ومقتضيات التنمية لديها، ومن بينها الوصول بطريقة يمكن التعويل عليها لطاقة حديثة ميسورة التكلفة، فضلا عن تقديم مساعدة مناسبة للتكيف مع تغيرات المناخ الحتمية.
تدعو مجموعة البنك الدولي البلدان المتقدمة لإظهار الريادة في تقليل "انبعاثاتها الكربونية" وتحويل قدر كاف من التمويل والتكنولوجيا المتطورة للبلدان النامية.
تساند مجموعة البنك الدولي البلدان المتعاملة معها في تنفيذ إجراءات تتعلق بالمناخ (مع منافع التكيف و/أو تخفيف الآثار) في إطار برامج التنمية التي تقودها البلدان من خلال المساعدة في تعبئة التمويل والحصول عليه، ونشر التكنولوجيا الجديدة، والسياسات الإنمائية، والمعارف، وبناء القدرات.

الفقراء يتأثرون تأثراً غير متناسب
إن البلدان النامية أكثر عرضة لتغير المناخ، إذ أن الفقراء هم أكثر من يتعرضون للمخاطر نتيجة زيادة التقلّبات السريعة والمفاجئة في الأحوال المناخية (مثل الفيضانات ونوبات الجفاف والعواصف). ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر إلى زيادة تقلب الأالخيرل المناخية ويؤثر تأثيرا سلبيا على الإنتاجية الزراعية في مختلف المناطق المدارية وشبه المدارية، إلى جانب انخفاض كمية المياه وتدني نوعيتها في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة، وزيادة تفشي الملاريا وحمى الدنغ وغيرهما من الأمراض التي تنقلها الحشرات في المناطق المدارية وشبه المدارية، وكذلك الإضرار بالأنظمة البيئية والتنوع الحيوي فيها.

وعلاوة على ذلك، فقد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للزيادة المتوقعة في درجات الحرارة إلى تشريد عشرات الملايين ممن يعيشون في مناطق منخفضة، مثل دلتا غانغ ودلتا النيل، إلى جانب اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من على الخريطة. وقد سُجلت بالفعل زيادة حمضية المحيطات نتيجة زيادة دخول ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمحيطات في المحيط الجنوبي، مما يعرض للخطر سلاسل الغذاء البحري وكذلك الشعاب المرجانية، وأيضا المجتمعات المحلية الساحلية التي تعتمد عليهما في الأمن الغذائي وكسب الرزق.

الإطار الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ لمجموعة البنك الدولي
في الفترة بين 2005 و2007، وضعت مجموعة البنك الدولي ونفذت بالتعاون مع بنوك تنمية متعددة الأطراف أخرى الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة الذي ساعد البلدان النامية في: (1) زيادة الحصول على الطاقة، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، (2) الاضطلاع بتدابير تقودها البلدان المعنية للحد من كثافة الغازات الكربونية المرتبطة بالنمو، (3) التكيف مع تقلبات المناخ وتغيراته.

وفي الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 2007، رحّبت لجنة التنمية بما تحقق من تقدّم في تنفيذ الإطار الاستثماري، ودعت جهاز الإدارة في مؤسسات مجموعة البنك الدولي إلى وضع إطار استراتيجي شامل من أجل مشاركة المجموعة في مجال تغير المناخ، وفي الوقت ذاته مواصلة التركيز على الجهود الرامية إلى التغلب على الفقر. وخلال الاجتماعات السنوية عام 2008، صدقت لجنة التنمية على التنمية وتغير المناخ: إطار عمل إستراتيجي لمجموعة البنك الدولي. وتم إعداد الإطار الاستراتيجي عبر مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة المباشرة ومن بينهم البلدان النامية المتعاملة مع البنك الدولي وشركاء التنمية (وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية والمانحين الثنائيين) والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويوضح الإطار نهج مجموعة البنك الدولي في الاضطلاع بتفويضها الرئيسي المتمثل في تقديم المساندة للتنمية المستدامة والحد من الفقر في ضوء الحقيقة الجديدة المتمثلة في مناخ متغير له تأثيرات رئيسية على التنمية ويتطلب تحركا عالميا.

من شأن هذا الإطار الذي يعتمد على التفويض الرئيسي الممنوح لمجموعة البنك الدولي وعلى خبراتها، ويدرك الأهمية البالغة لعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن يساعد على زيادة فعالية المساعدات المقدمة للبلدان النامية والمنافع الناشئة عنها، حيث تواجه الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر معوقات وتهديدات من جراء ما ينطوي عليه تغير المناخ من زيادة التكلفة والمخاطر. وسوف تتصدر قضية التكيف مع تغير المناخ وتقلباته المساندة التي تقدمها مجموعة البنك للبلدان النامية لأنه من الأهمية بمكان مواصلة المكاسب التي تحققت في مجال التنمية وزيادتها.

ومن المهم التشديد على أن الموارد لن تتوجه بعيدا عن تمويل الاحتياجات الإنمائية الرئيسية. وسيظل الحصول على الطاقة من المسائل ذات الأولوية لمجموعة البنك الدولي، وستتصدى لها خطة عمل البنية التحتية المستدامة، وخطة العمل بشأن أفريقيا، وإستراتيجية قطاع الطاقة قيد الإعداد. وستركز المجموعة على مساعدة البلدان المتعاملة معها في الحصول على المزيد من الموارد المالية والتكنولوجيا والمساعدة الفنية والمعارف بغية التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار هذه الظاهرة، والاستفادة من ذلك في برامج التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية لتحقيق منافع مشتركة في التخفيف من الظاهرة و/أو التأقلم معها.

يرتكز الإطار الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ على ستة مجالات للعمل: تعتزم مجموعة البنك الدولي:
(1) مساندة التدابير التي تتخذ في مجال المناخ في إطار العمليات الإنمائية التي تقودها البلدان المعنية؛
(2) تعبئة المزيد من موارد التمويل الميسر والمبتكر؛
(3) تسهيل وضع آليات تمويل تستند إلى قوى السوق؛
(4) تعبئة الموارد من القطاع الخاص؛
(5) مساندة التعجيل بتطوير التكنولوجيا الجديدة ونشرها؛
(6) تعزيز بحوث السياسات وإدارة المعارف وبناء القدرات.

وحتى اليوم، تشمل أبرز ملامح التقدم في التنفيذ ما يلي:

وضعت مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وجميع مناطق عمل البنك الدولي إستراتيجيات لتغير المناخ أو/و خطط عمل،
يجرى دمج قضايا تغير المناخ في إستراتيجيات قطاعية جديدة قيد الإعداد،
تناول أكثر من 60 في المائة من كل إستراتيجيات المساعدة القطرية أو إستراتيجيات الشراكة القطرية الجديدة في السنة المالية 2009 على نحو كبير قضايا تتعلق بالمناخ،
مجموعة متزايدة من الأنشطة والوسائل لمساندة تحسين المرونة إزاء تقلبات المناخ والتأقلم معها،
نمو مستمر في تمويل الاستخدام الكفء للطاقة و الطاقة المتجددة،
تقدم كبير في التمويل الجديد والمبتكر مثل صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية، وصندوق الشراكة لخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات، ومنتجات إدارة مخاطر المناخ، و"السندات صديقة البيئة"،
تراكم سريع في مجال البحث والمعارف: صدر تقرير البنك الدولي عن التنمية وتغير المناخ لعام 2010 في 15 سبتمبر/ أيلول 2009. ومن المقرر إصدار الدراسة العالمية لاقتصاديات التكيف مع تغير المناخ قبل الاجتماعات السنوية مباشرة. وتم مؤخرا استكمال العديد من التقارير الرئيسية التي تتناول قضايا تغير المناخ على المستوى الإقليمي وعلى مستوى القطاعات،
نشر المعارف الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، مثل الطاقة الشمسية المركزة، وشبكات الطاقة الذكية،
تصميم دراسات الحالة القطرية لخفض الكربون لاستكشاف الخيارات المتاحة للتنمية القائمة على انبعاثات كربونية أقل كثافة. وتم إعداد دراسة للمكسيك، ويجري الانتهاء من إعداد دراستين للبرازيل والهند، فيما يجري تصميم مجموعة ثالثة لجنوب أفريقيا وإندونيسيا وبولندا.

صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية
صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في يوليو/تموز 2008 هي جهد مشترك فيما بين بنوك التنمية الإقليمية والبلدان المتعاملة مع البنك لسد الفجوة التمويلية والمعرفية من الآن وحتى التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ لما بعد عام 2012. ويتيح شرط الانقضاء التلقائي إغلاق هذه الصناديق بعد سريان هيكل مالي جديد في إطار نظام عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن خلال ما يزيد عن 6.3 مليار دولار من تعهدات المانحين، وبعد الموافقة على كل البرامج الخاصة، حفزت صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية أعمالا جديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية أو مرنة إزاء تغير المناخ في أكثر من 20 بلدا.

وتوفر صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي تتضمن صندوقين متميزين هيكلا شاملا يمكن من خلاله تقديم تمويل ميسر على وجه السرعة وبشكل مرن لأغراض النمو منخفض الانبعاثات الكربونية وأنشطة تحقيق المرونة إزاء تغير المناخ.

يمول صندوق التكنولوجيا النظيفة تسريع وتيرة التحول إلى مسار النمو منخفض الانبعاثات الكربونية من خلال إجراءات تتسم بالفعالية من حيث مردود التكاليف للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتمت الموافقة على ثلاث خطط استثمارية للتمويل المشترك لصندوق التكنولوجيا النظيفة، ويجري إعداد 11 خطة أخرى.
يشمل الصندوق الإستراتيجي للمناخ برامج مستهدفة بأموال مخصصة لتوفير التمويل لأساليب تجريبية جديدة مع احتمال التوسع فيها: البرنامج التجريبي للمرونة في التكيف مع تغير المناخ، وبرنامج الاستثمار في الغابات، وبرنامج تعزيز الطاقة المتجددة في البلدان منخفضة الدخل.

سيبلور البرنامج التجريبي للمرونة في التكيف مع تغير المناخ أساليب عملية لدمج هذه المرونة في التخطيط الإنمائي ووضع الميزانيات في برامج العمل الوطنية المعنية بالتكيف. ويتماشى بصورة إستراتيجية مع صندوق التكيف الذي تأسس بموجب بروتوكول كيوتو ويحتفظ بصلات قوية معه. وفي إطار البرنامج التجريبي للمرونة في التكيف مع تغير المناخ يجري العمل لتحديد الأنشطة والبدء فيها في تسعة بلدان هي: بنغلادش، وبوليفيا، وكمبوديا، وموزامبيق، ونيبال، والنيجر، وطاجيكستان، واليمن، وزامبيا. ويجري تنفيذ برنامجين تجريبيين إقليميين في منطقة الكاريبي وفي المحيط الهادي.

ابتكار تمويل خفض الانبعاثات الكربونية وسوق الكربون
تواصل مجموعة البنك الدولي عملها الرائد في تمويل خفض الانبعاثات الكربونية، وتدير حاليا 10 صناديق وتسهيلين، فضلا عن 2.3 مليار دولار من الأموال المخصصة لهذا الغرض بينها أكثر من 1.9 مليار دولار لاتفاقيات شراء خفض الانبعاثات. ويعمل التسهيلان الجديدان وهما برنامج الشراكة لخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الغابات – لغرض خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها – وبرنامج الشراكة لخفض الانبعاثات الكربونية – للإجراءات التدخلية على مستوى البرامج والقطاعات – على توسيع نطاق ومدة تمويل خفض الانبعاثات الكربونية للبلدان النامية. وبدء تطبيق برنامج الشراكة لخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الغابات بتعهدات تبلغ 109.8 مليون دولار للاستعداد لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، و50 مليونا لتمويل صندوق الكربون الخاص بالبرنامج الذي يشمل 37 بلدا قدمت ثلاثة منها مقترحات للاستعداد لخفض الانبعاثات.

تساند وحدة الخزانة بالبنك الدولي تدفق التمويل المبتكر لاستثمارات "صديقة للمناخ"، بما في ذلك عن طريق "سندات البنك الدولي للتبريد" -وهي سندات خمسية دولارية مرتبطة بالتخفيضات المعتمدة للانبعاثات والناتجة عن مشروعات خاصة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الصين وماليزيا، والسندات الخضراء (665 مليون دولار عبر إصدارين لمشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار الظاهرة) و سندات إيكو-3-بلس (لتقديم 390 مليون دولار عبر ثلاث عمليات لأنشطة صديقة للبيئة). وتشمل منتجات إدارة مخاطر المناخ برنامج تسهيل لإعادة التأمين ضد الكوارث في منطقة الكاريبي والتحوط من أالخيرل الطقس، وبرنامج لإدارة مخاطر الطقس في أمريكا الوسطى، يشمل هندوراس وجواتيمالا ونيكاراجوا. استكمل البنك عملية البيع الأولي للتخفيضات المعتمدة للانبعاثات لصالح صندوق الأمم المتحدة للتكيف في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2009 وجمع 20.2 مليون دولار.

تقييم مخاطر تغير المناخ وانبعاث غازات الاحتباس الحراري في محفظة مجموعة البنك الدولي
تولي مجموعة البنك الدولي اهتماما خاصا لتعزيز المرونة والتكيف في مختلف البلدان والمجتمعات النامية المعرضة لتزايد المخاطر المناخية. وسوف يتطلب التأقلم المزيد من مرافق البنية التحتية التي تتسم بالمرونة، وإجراءات أوسع نطاقا للإغاثة من الكوارث والاستعداد لها، وتكنولوجيا وممارسات جديدة في مجال الزراعة لمواجهة المخاطر المتنامية لتغير المناخ. فعلى سبيل المثال، تعزز مجموعة البنك الفاعلية الإنمائية لعملياتها عبر تطوير وتجريب وزيادة تطبيق أدوات فحص لمخاطر المناخ في الاستثمارات طويلة الأجل في مجالي المياه والطاقة الكهرومائية، ومن خلال تقديم الأدوات التحليلية والإرشادات التشغيلية للتعامل مع مخاطر المناخ في مجال الزراعة.

وبغية تحسين المعارف الأساسية وزيادة القدرات والوصول إلى مزيد من التمويل لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، يعكف البنك الدولي على إعداد وسائل لتحليل مخاطر تغير المناخ وانبعاث غازات الاحتباس الحراري على مستوى المشروعات. وقد تم بالفعل استخدام بعض هذه الأدوات، مثل المساءلة عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتحديد قيمة لها، في صندوق البيئة العالمي ومشروعات تمويل الحد من انبعاث الغازات الكربونية. ويجري التوسع في تطبيقها، لأغراض التعلم والمعرفة، كي تشمل مجموعة أوسع من المشروعات.

جهود داخلية
أصبح البنك الدولي في عام 2006 أول بنك للتنمية متعدد الأطراف يتحول إلى مؤسسة لا تنبعث من مقرها أية غازات كربونية. إذ نجح البنك في أن يحول دون انبعاث غازات كربونية من منشآت مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة وسفريات موظفيه لأغراض العمل ومنشآت المؤتمرات وفنادق الموفدين المرتبطة بالاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع وسفرياتهم، وذلك من خلال إستراتيجية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وإجراءات خفض الانبعاثات، ومعادلة الانبعاثات الكربونية، وشراء إمدادات الطاقة غير الملوثة للبيئة. وعلاوة على ذلك، التزم البنك بخفض سنوي في انبعاث الغازات الكربونية في عمليات البناء التي يقوم بها في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المائة حتى عام 2011. واعتبرت مؤسسة كالفيرت فاندز الرائدة في مجال الاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية سندات